وعبرت الناشطة السياسية المستشارة السابقة لدى رئاسة الجمهورية سعيدة قراش عن قلقها من المنهجية العامة لصياغة الدستور القائمة على الأحاديث والرؤية الفردية المبنية على طمس التاريخ وجزء منه لفائدة صاحب المشروع متجاهلا موعدا مهما وهو الثورة وأهميتها في القطع مع نظام سياسي ديكتاتوري والانتقال نحو مرحلة جديدة، منتقدة التراجع المسجل في المشروع مقارنة بدستور 2014، خاصة على مستوى عدد من المكاسب على غرار التنصيص على مدنية الدولة.
وأكدت قراش أن دسترة مقاصد الإسلام بنسخة هذا المشروع يمكن أن يتجه بنا نحو دولة دينية رهينة تأويل الحاكم لعبارة المقاصد، معتبرة في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية لا يفرق بين الشريعة والإسلام وهو ما تجلى خلال خطابه بمطار الحجيج.
وشددت المحامية والحقوقية على أن هذه القراءة المختلفة سببت خلافات دائمة وعلى مر العصور، أدت لحصول اغتيالات في تونس على غرار الشهيدين البراهمي وبلعيد، كما انتقدت بشدة تغييب الهيئات التعديلية عن هذا الدستور، مما يؤكد الصبغة التسلطية لواضع النص المقترح على حد قولها.